فيصل أبو بكر | 2025-10-17

يكشف الصراع الحوثي على الضرائب والجبايات السوقية عن الجشع والفساد المستشري بين قيادات الميليشيا.

تؤكد المواجهة العنيفة فشل الميليشيا في حل نزاعاتها، وتسلط الضوء على عجزها عن الحكم أو تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني وسط تفاقم الفقر وعدم الاستقرار.

ففي يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر/تشرين الأول، خاض مقاتلو الحوثي اشتباكات مسلحة في مدينة رداع، بمحافظة البيضاء، بعد اندلاع خلافات حول كيفية تقسيم الإيرادات المحلية والنفوذ.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن سكانا محليين أفادوا بأن المعارك اندلعت بين مقاتلين حوثيين من قبيلة ريام في رداع.

ويتمحور النزاع حول عائدات الضرائب المفروضة على البائعين وموزعي القات.

الفساد المتجذر

وقال فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بصنعاء إن "هذه الأحداث ليست سوى انعكاس للجشع والفساد المتجذر داخل الميليشيا، وتكشف زيف ادعاءاتها بالحكم والإدارة الرشيدة".

وأشار في حديث لموقع الفاصل إلى أن "ما تمارسه الميليشيا من فرض جبايات على المواطنين والتجار يخالف الدستور اليمني وقوانين الدولة التي تحصر حق فرض الضرائب في مؤسسات الدولة الرسمية وبموجب تشريع صادر عن السلطة التشريعية".

وأكد الزبيري أن عجز الحوثيين عن حل نزاعاتهم الداخلية حول المال والسلطة يكشف بوضوح عن هشاشة منظومتهم الإدارية وغياب الكفاءة السياسية.

وأضاف أن "هذا ما يعكس عدم أهليتهم للحكم أو إدارة شؤون الناس، الذين تتفاقم معاناتهم الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

من جانبه، أوضح المحلل السياسي وضاح الجليل إن الاشتباكات بين عناصر الحوثي تندلع بشكل متكرر بسبب الابتزاز والنهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

وقال إن "التنفيذ العشوائي لهذه الأعمال غير القانونية يضمن تضارب مصالحهم، ما يجعل الاقتتال الداخلي أمرا شائعا".

وأضاف أن "الانقسام داخل المليشيا يظهر في قمة الهرم، حيث تتصاعد الخلافات بين القيادات العليا حول القرارات والمناصب والنفوذ، وحتى بشأن قرارات السلام أو الحرب، إضافة إلى تضارب المصالح حول العمليات العدائية في البحر الأحمر".

ولفت إلى أن "الصراعات في المستويات الدنيا، بين العناصر المكلفة بالجباية والبلطجة على السكان، تدل على إصرار الجماعة على نهب ممتلكات وأموال المواطنين وتحويل الجبايات إلى مصدر إثراء غير مشروع".

وأضاف أن "هذه الجبايات أرهقت السكان إلى حدٍّ كبير، حتى وصل الأمر إلى فرض إتاوات على الفئات الأكثر ضعفا التي لا تمتلك دخلا وتعيش على المساعدات الإنسانية التي توقفت جزئيا بسبب ممارسات المليشيا".