فيصل أبو بكر | 2025-10-15

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤول إيراني وثلاث شركات صينية، كاشفة عن شبكة تهريب دولية سرية تعزز قدرات الصواريخ والمسيرات المتنامية لدى ميليشيا الحوثي.

وقال مسؤولون إن الشبكة تلعب دورا مباشرا في تمكين الهجمات المتصاعدة للجماعة على السفن المدنية في البحر الأحمر وزعزعة استقرار الممرات التجارية البحرية الأساسية للتجارة العالمية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 2 تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على المواطن الإيراني حسن الكحلاني وثلاث شركات صينية، هي شنتشن بويو للاستيراد والتصدير (Shenzhen Boyu Imports and Exports Co., Ltd.) وشنتشن جينجهون للإلكترونيات (Shenzhen Jinghon Electronics Limited) وشنتشن ريون تكنولوجي (Shenzhen Rion Technology Co., Ltd)، وذلك على خلفية دورها في تزويد الحوثيين بتقنيات ذات استخدام مزدوج.

وتعد هذه المواد أساسية في تطوير الصواريخ والمسيرات المتطورة وصيانتها ونشرها.

وقال المحلل السياسي محمود الطاهر إن "هذه العقوبات تكشف جانبا مهما من البنية الخفية لشبكات التهريب والدعم الفني التي يعتمد عليها الحوثيون".

وتابع في حديث لموقع الفاصل أن "هذه الشبكات تمتد من طهران إلى بيجين مرورا بممرات تهريب بحرية معقدة".

وأضاف أن جماعة الحوثي تتصرف "كذراع عسكرية ضمن منظومة إيرانية توسعية" تستخدم شركات كواجهات لتهريب التكنولوجيا الحساسة إلى اليمن.

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين على السفن المدنية ليست محلية أو عشوائية، "بل هي نتيجة مباشرة لتدفق الدعم التقني الخارجي الذي مكّنهم من تطوير طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة".

وتسببت الهجمات البحرية للحوثيين بأضرار اقتصادية واسعة، بحسب ما ذكره المحلل السياسي وضاح الجليل.

وأضاف أن "أفعالهم أضرت باقتصادات العديد من الدول ورفعت كلفة التأمين والنقل البحري وتسببت بخسائر كبيرة للشركات. ولذلك جاء رد الولايات المتحدة بفرض العقوبات بشكل طبيعي ومتوقع".

الدور المباشر لإيران والصين

وتسلط العقوبات التي استهدفت الكحلاني الضوء على الدور المباشر للنظام الإيراني في تمكين عمليات الحوثيين.

وقال الطاهر إن هذه العقوبات "تفضح الدور الإيراني المباشر في إدارة المعركة داخل اليمن، ليس فقط سياسيا بل لوجستيا وتقنيا".

ويمثل الوسطاء مثل الكحلاني الحلقة التي تربط الحرس الثوري الإيراني بميليشيا الحوثي مباشرة.

وأضاف الطاهر أن "هذا ما يؤكد أن طهران تستخدم اليمن كمنصة متقدمة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما تفعل مع أذرعها في العراق ولبنان وسوريا".

وأصبح دور الصين كذلك موضع تدقيق.

فعبر توفير تقنيات ذات استخدام مزدوج للحوثيين، قوضت الشركات الصينية الثلاثة الخاضعة للعقوبات معايير الأمن الدولي.

وذكر الطاهر أنه "رغم أن الصين ترفع شعار عدم التدخل، تجد نفسها اليوم أمام تساؤلات أخلاقية وسياسية حول مدى مسؤولية شركاتها الخاصة في تغذية صراعات تهدد الأمن البحري العالمي".

وأكد أن "هذا التواطؤ يقوض مصداقية بيجين كقوة دولية ويؤكد الحاجة إلى رقابة دولية أكثر صرامة على الشركات العاملة في الصناعات الدقيقة والتقنيات الحساسة".