أمن
شركات واجهة حوثية تحت طائلة العقوبات: الكشف عن الشبكات غير المشروعة وتمويل الإرهاب
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية أوسع حملة عقوبات لها حتى الآن ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
![مخطط معلومات بياني يوضح دورة حياة مخططات التربح الحوثية من أجل شراء الأسلحة الصينية. [مقدمة من وزارة الخزانة الأمريكية].](/gc1/images/2025/09/19/52046-temp-de478632-487f-48fe-8a7c-11a86c5501c4-600_384.webp)
موقع الفاصل |
يستهدف هذا الإجراء الشامل لوزارة الخزانة 32 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بعمليات التهريب والفساد وشراء الأسلحة التي تقوم بها الميليشيا عالميًا.
تُبرز هذه الخطوة دور الحوثيين في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتهديد الأمن الإقليمي، والتزام الولايات المتحدة بمكافحة هذه الأنشطة.
أنشطة الحوثيين تُهدد الاستقرار
أغرقت أفعال الحوثيين اليمن في احدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مُدمرةً حياة الملايين.
أدى استيلاؤهم العنيف على السلطة عام 2014 إلى تعطيل الحوكمة، وشل الاقتصاد، وأدى إلى انتشار الفقر والمجاعات. يواجه ملايين اليمنيين اليوم انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، حيث يعاني الأطفال من سوء التغذية بمعدلات مُنذرة بالخطر.
ومما زاد الطين بلة، أن الحوثيين استخدموا المساعدات الإنسانية كسلاح، محوّلين الموارد المخصصة للمدنيين لتمويل عملياتهم العسكرية.
وكذلك زادوا من فقر السكان من خلال الابتزاز ومصادرة الممتلكات الخاصة واستغلال أصول الدولة. ويُترك اليمنيون العاديون يكافحون من أجل البقاء وسط هذه الفوضى.
أما خارج اليمن، زعزعت أنشطة الحوثيين استقرار المنطقة بأسرها. حيث إن هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر تهدد طرق التجارة العالمية، مما يعرض الأمن البحري الدولي للخطر.
شركات الواجهة تُغذي فساد الحوثيين
يعتمد الحوثيون إلى حد بعيد على شبكة من شركات الواجهة لتمويل عملياتهم. وتدر هذه الكيانات، الممتدة عبر دول متعددة، إيرادات طائلة من خلال التهريب وغسل الأموال والتهرب من العقوبات.
ومن خلال استهداف هذه الشبكة، تكشف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عن اعتماد الحوثيين على مخططات مالية ولوجستية معقدة.
وهذا يُبرز دورهم المحوري في زعزعة استقرار الأمن الإقليمي وإدامة الصراع في اليمن. كما تُظهر العقوبات التزام المجتمع الدولي بقطع وصول الجماعة إلى الموارد غير المشروعة.
شبكات الشحن التي تدعم عمليات الحوثيين
يستغل الحوثيون شركات الشحن البحري لتهريب البضائع والتهرب من العقوبات.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تُشغّل شركة "طيبة لإدارة السفن" (DMCC)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، سفنًا مثل "ستار إم إم" و"نوبل".
وقد استُخدمت هذه السفن لنقل سلع مسروقة، بما في ذلك قمح من أوكرانيا، إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون.
كما تلعب شركات واجهة، مثل شركة "ييوو وان شون للتجارة المحدودة"، دورًا هامًا. تشتري هذه الكيانات مكونات ذات استخدام مزدوج لتصنيع الأسلحة، مما يُمكّن الحوثيين من تعديل طائراتهم المسيرة وأنظمة أسلحتهم الأخرى لشن هجمات أكثر تطورًا.
إضافةً إلى ذلك، تحصل الجماعة على أسلحة متقدمة من خلال شبكات مشتريات عالمية.
يوفر الموردون الصينيون، مثل شركة "هوبي تشيكا الصناعية" وشركة "شنجن شينغنان للتجارة"، مواد كيميائية أولية ومكونات ذات استخدام مزدوج للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمتفجرات. تُمكّن هذه المواد الحوثيين من توسيع قدراتهم العسكرية، مما يُفاقم التوترات الإقليمية.
علاوة على ذلك، يُموّل الحوثيون حملاتهم العسكرية من خلال شبكات تهريب واسعة النطاق، حيث يُدرّ تهريب النفط الإيراني وحده أكثر من مليار دولار سنويًا.
الإجراء الحاسم لوزارة الخزانة الأمريكية
لا تزال أنشطة الحوثيين الخبيثة تُعرّض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط للخطر. إن تهريبهم وفسادهم وشراء الأسلحة لها عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والعالمي.
يُوجّه الإجراء الحاسم لوزارة الخزانة الأمريكية رسالة واضحة: من يُقوّض الأمن والاستقرار الدوليين سيواجه عواقب وخيمة.