نهاد طوباليان | 2023-09-19

بيروت -- في حين عاد معظم طلاب المدارس الخاصة في لبنان إلى مقاعد الدراسة خلال الشهر الجاري، لم يفعل طلاب المدارس الرسمية المثل ولم يتضح بعد كيف ستحل أزمة قطاع التعليم المتفاقمة.

وأعلنت روابط معلمي التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي في 9 أيلول/سبتمبر عدم التزامهم بدعوة وزير التربية عباس الحلبي الالتحاق بمدارسهم في 14 أيلول/سبتمبر.

وطلب الحلبي من المعلمين الحضور إلى مدارسهم للتحضير للعام الدراسي المرتقب انطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر، بمعدل 4 أيام بالأسبوع.

ولكن لم يدخل المعلمون المدارس، وقالوا إنهم لن يحضروا إلا بعد تسديد مستحقاتهم المالية (وبعضها يعود إلى الفصل الماضي) وتصحيح رواتبهم بالدولار وحصولهم على الحوافز الصحية وغيرها من الفوائد.

وتشمل هذه الأخيرة رسوم الانتقال اليومية.

ويأتي تراجع قيمة رواتب المعلمين نتيجة الانهيار الاقتصادي الوطني الذي يحّمل كثيرون في لبنان مسؤوليته لهيمنة حزب الله على عملية اتخاذ القرار الوطني.

وأدى تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار إلى خفض القدرة الشرائية، وتسبب ذلك بتراجع قيمة رواتب المعلمين وساهم باستيائهم من الوضع الراهن.

ويطالب معلمو المدارس الرسمية، الذين يتقاضون راتبا لا يصل إلى المائة دولار، برفع رواتبهم لتصل إلى 600 دولار مقابل عودتهم إلى العمل.

وفي هذا السياق، طلبت وزارة التربية تخصيص ميزانية 150 مليون دولار، وأقرت الحكومة في آب/أغسطس سلفة بـ 50 مليون دولار، وهو ما يشكل فقط ثلث ما طلبته الوزارة. ولكن لم تشق السلفة طريقها للتنفيذ.

تعطيل التعليم

وفي هذه الأثناء، يبقى تعليم المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في خطر. ففي حال لم تفتح المدارس أبوابها، سيتم تعطيل عملية تعليم نحو 200 ألف طالب لبناني و175 ألف طالب سوري.

ومن بينهم الطالبة نور كرم البالغة من العمر 17 عاما والتي أشرفت على إكمال دراستها الثانوية، وأشقاؤها الثلاثة الأصغر عمرا، علما أن جميعهم يدرسون بمدرسة رسمية في منطقة الأشرفية.

وقالت للفاصل إنها لن تسجل في المدرسة وتدفع رسم التسجيل البالغ 7 ملايين ليرة لبنانية (465 دولارا) "قبل حسم أمر العام الدراسي".

أما اللاجئ السوري يوسف ياسين، الذي يعيش بمزرعة يشوع في جبل لبنان، فقال إن اللاجئين في لبنان يعتبرون أن مصير تربية أولادهم مرتبط بما إذا كانت المدارس الرسمية ستفتح أبوابها.

وأضاف للفاصل "لليوم، لا أعرف ما إذا بناتي الثلاث سيتعلمن هذا العام بظل ما يواجه التعليم الرسمي من مشاكل لا تبشر بالتدريس قريبا".

وتابع "لا تسمح إمكاناتي المادية بتسجيلهن بمدرسة خاصة، لذا آمل أن تحل المشاكل ليرتاد كل الطلاب المدرسة".

وبدوره، قال رئيس رابطة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية حسين جواد للفاصل إن هناك "تعثرا حقيقيا" بانطلاق العام الدراسي.

وأوضح أن المعلم "لا يمكنه الحضور للمدرسة لأربعة أيام بالأسبوع براتب لا يتجاوز الـ 70 دولارا، بظل أوضاع اقتصادية متردية وتضخم العملة اللبنانية".

وأكد "لا يغطي الراتب الحد الأدنى من نفقاتنا العادية".

وأضاف "لذا لن نلتحق بالمدرسة".

ارتفاع الأقساط

ومن جانبه، أوضح نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوظ للفاصل أن بعض المدارس الخاصة فتحت أبوابها في مطلع أيلول/سبتمبر وتستكمل المدارس الأخرى ترتيباتها للمباشرة بالتعليم.

وأكد عودة المعلمين للتدريس "بعد توصل النقابة لاتفاق مع اتحاد المدارس الخاصة بدفع بين 35 و65 بالمائة من قيمة رواتب المعلمين لما قبل الأزمة بالدولار".

وقال "التزمت غالبية المدارس بالاتفاق باستثناء بعض المدارس، ما ينذر بتحرك للمعلمين".

ووصف محفوظ ما يتعرض له قطاع التعليم بجناحيه الخاص والعام بأنه "قضاء على التربية والتعليم بلبنان والقضاء على جيل كامل مفترض أن يكون مستقبل البلد الواعد".

ومن جانبها، وصفت رئيسة اتحاد لجان الأهل بالمدارس الخاصة لما طويل وضع الأهالي بأنه "مأساوي".

وأوضحت أن "إدارات المدارس الخاصة رفعت الأقساط بالدولار والليرة اللبنانية بين 200 و400 بالمائة"، بحيث باتت الأقساط للعام الدراسي الجديد تتراوح بين 800 و7 آلاف دولار.

وقالت "اضطر بعض الأهالي لبيع مقتنياتهم لحجز مقعد لأولادهم، واضطر آخرون لنقل أولادهم لمدراس رسمية لا يعرف ما إذا كانت ستفتح أبوابها أم لا".

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول عن الصفحة التربوية بصحيفة النهار إبراهيم حيدر للفاصل أن تحديات جدية تواجه التعليم الرسمي، "ما قد يؤدي لعدم فتح المدارس الرسمية أبوابها للطلاب اللبنانيين والسوريين".

وأشار إلى أن هذا يعد نتيجة "الانهيار المستمر منذ 4 أعوام وانهيار القدرة المعيشية للمعلمين".

وتابع أن المعلمين يطالبون برفع رواتبهم وإعطائهم حوافز، ويأتي ذلك في ظل "توقف المانحين عن دعم التعليم الرسمي".

واعتبر أن الحل يكمن في "تحمل وزارة التربية ومعها الحكومة وقطاع التعليم المسؤولية ووضع خطة فعلية لإنقاذ العام الدراسي".