فريق عمل الفاصل | 2026-11-14

مع انهيار النظام المالي في لبنان، فقد المواطنون العاديون إمكانية الوصول إلى مدخراتهم بينما حافظ حزب الله على شبكة مالية موازية واسعة النطاق.

وفي قلب هذه الشبكة مؤسسة القرض الحسن التي تصور نفسها كجهة إقراض خيرية تمنح قروضا بدون فوائد.

ورغم أن المؤسسة مسجلة كجمعية غير ربحية إلا أنها طورت عمليات مالية تشبه تلك التي تقوم بها البنوك التقليدية، وذلك من دون أن تخضع لرقابة تنظيمية مماثلة.

وتثير أنشطة القرض الحسن تساؤلات جوهرية حول الشفافية والمساءلة وتوزيع الموارد المالية خلال الأزمة الاقتصادية في لبنان.

الذهب والدولارات والعمل الخيري

وقد وثقت تحقيقات وزارة الخزانة الأمريكية معاملات مالية تورط فيها مسؤولون في مؤسسة القرض الحسن وبنوك تجارية لبنانية.

وفي حزيران/يونيو 2026، أفادت وزارة الخزانة أن العديد من كبار المسؤولين كانت لديهم حسابات مشتركة سهّلت معاملات تجاوزت قيمتها الـ 500 مليون دولار على فترة عقد من الزمن تقريبا.

وسمحت هذه الترتيبات للشبكات المالية المرتبطة بحزب الله بالالتفاف على العقوبات والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وكشفت وزارة الخزانة أيضا عن عمليات واسعة خاصة بالذهب ومرتبطة بالجمعية. وأفادت تقارير أن أحد كبار المسؤولين في القرض الحسن أشرف على عمليات شراء تجاوزت ألف أونصة من الذهب بحلول تموز/يوليو 2024.

وفي شباط/فبراير 2026، فرضت واشنطن عقوبات على شركة جود واصفة إياها بأنها شركة لتبادل الذهب تعمل تحت إشراف القرض الحسن.

وزعمت وزارة الخزانة أن جود ساعدت في تحويل احتياطيات الذهب التابعة لحزب الله إلى أموال قابلة للاستخدام بهدف دعم العمليات المالية للحزب.

وتثير هذه النتائج تساؤلات عما إذا كانت مؤسسة يُعرف عنها علنا بأنها تقدم القروض الخيرية، قد لبّت في الوقت ذاته متطلبات أوسع تتعلق بالتمويل التنظيمي والعسكري.

وفي هذه الأثناء، اعتمد العملاء العاديون على القرض الحسن للحصول على ائتمان لم يكن متاحا عبر القطاع المصرفي اللبناني المنهار.

وفي هذا الإطار، وثق تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست قيام عملاء برهن مجوهرات عائلية كضمانة للحصول على قروض من دون فوائد.

وتحدثت سيدة من العملاء القدامى في وقت لاحق عن تعليق سداد الأقساط وشعورها بعدم اليقين بشأن استردادها ذهب عائلتها خلال فترة الحرب.

المساءلة والانتعاش الاقتصادي في لبنان

ومنع البنك المركزي اللبناني المؤسسات المالية المرخصة من إجراء معاملات مباشرة أو غير مباشرة مع القرض الحسن في تموز/يوليو 2025.

وشملت القيود احتمالية تجميد الحسابات وفرض عقوبات إدارية وإحالة الملفات إلى محققين ماليين.

وفي حزيران/يونيو 2026، أحال وزير العدل عادل نصار أنشطة القرض الحسن إلى المدعي العام في لبنان.

ولكن نقل محققون لبنانيون في أيلول/سبتمبر أنه لم يبرز أي تحقيق رسمي مؤكد علنا حتى ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، دمر الانهيار المالي الأوسع الذي شهده لبنان المودعين وأضعف عملية تحصيل الإيرادات الحكومية.

ووثّق صندوق النقد الدولي خسائر كبيرة في الإيرادات الجمركية وضريبة القيمة المضافة نتجت عن الاختلالات في أسعار الصرف.

ويحتاج لبنان إلى تحقيقات مستقلة وسجلات مالية شفافة وتطبيق متسق للقوانين ضد المؤسسات ذات الصلات السياسية.

وتتطلب استعادة ثقة الشعب حماية الضمانات التي يقدمها العملاء والتحقيق في المعاملات المشبوهة وإخضاع الوسطاء الماليين لرقابة تنظيمية فعالة.

ويستحق المواطنون اللبنانيون مؤسسات تخدم المصلحة العامة بدل العمل بدون أي مساءلة فعلية.