نهاد طوباليان | 2026-03-21

في 3 آذار/مارس، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله "لا عودة عنه".

ووصف القرار بأنه "نهائي" متوجها إلى أعضاء اللجنة الخماسية المؤلفة من سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر.

وجاء موقف عون بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة نواف سلام حظرا لعمليات حزب الله، مشيرا إلى أنشطة عسكرية غير شرعية تنطلق من الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله المدعوم من إيران قد أطلق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل في 1 آذار/مارس، في رد على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

جر لبنان إلى حرب مفتوحة

وفي هذا السياق، أشاد الكاتب السياسي ميشال شماعي بموقف عون معتبرا إياه بأنه "ممتاز" ذاكرا أنه "صادر من أعلى سلطة شرعية فيما أن حزب الله لم يفك ارتباطه العميق بإيران".

وبدوره، قال حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات في حديث لموقع الفاصل إن قرار عون بحظر أنشطة حزب الله العسكرية "استثنائي".

وأضاف "إنها المرة الأولى التي نشهد من أعلى مرجع رسمي نبرة شديدة اللهجة بوجه الحزب، واتهامه مباشرة بتوريط لبنان في حرب مفتوحة تعرّض البلاد لهجمات مستمرة".

استعداد لمفاوضات مباشرة

وفي اجتماع افتراضي مع قادة عرب وأوروبيين في 9 آذار/مارس، وجه عون انتقادا لاذعا لحزب الله.

وقال "من أطلق تلك الصواريخ أراد إسقاط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى، ولو بثمن تدمير عشرات قرانا وسقوط عشرات الآلاف من أهلنا من أجل حسابات النظام الإيراني".

وأشار عون إلى استعداد بيروت لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مقترحا مبادرة سلام من 4 نقاط لوقف الحرب.

ودعت المبادرة إلى إرساء هدنة شاملة وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية.

كذلك، شملت تقديم الدعم اللوجستي للجيش اللبناني لتسهيل نزع سلاح حزب الله وتمكين الجيش من السيطرة على مناطق التوتر.

ووصف قطب مبادرة وقف الهدنة الشاملة بأنها "مهمة"، معربا عن أمله بأن "يساعد الاهتمام الدولي في تعزيز استقرار لبنان وتسهيل تحريره من هيمنة حزب الله".

وذكر محللون أن الحكومة اللبنانية تهدف إلى وضع حد لهيمنة حزب الله ووقف استخدام لبنان لأنشطة حزب الله العسكرية خدمة لمصالح النظام الإيراني.