فيصل أبو بكر | 2025-12-15

يقول خبراء إن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات المحلي تقوض استقرار اليمن.

فحولت الجماعة هذا القطاع إلى مصدر عائدات لإثراء قياداتها و تمويل حربها ، مع استخدامه كأداة قمع عبر التجسس على المكالمات والرسائل.

وسيطر الحوثيون بشكل كامل على قطاع الاتصالات، إذ استولوا على شركات سبأفون وإم تي إن (التي باتت تعرف بـ يو تيليكوم)، إضافة إلى مؤسسات حكومية أساسية مثل المؤسسة العامة للاتصالات وشركة يمن موبايل.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحوثيين "يستغلون شبكة الاتصالات لقمع المواطنين من خلال التجسس على المكالمات والرسائل".

وذكر في منشور على منصة إكس بشهر تموز/يوليو أن قطاع الاتصالات أصبح "خط الأنابيب المالي الرئيسي" لحرب الحوثيين ويعمل بدون أي إشراف.

الحاجة إلى التطبيقات المشفرة

وفي هذا السياق، قال الناشط في مجال الحقوق الرقمية فهمي الباحث في حديث لموقع الفاصل إن "استخدام التطبيقات المشفرة للتراسل مثل واتساب وسيغنال أصبح ضرورة لأن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل على البنية التحتية للاتصالات وعلى شركات الاتصالات".

وأوضح أن هذه السيطرة تسمح للجماعة بمراقبة وتوجيه المعلومات، ما يعطيها نفوذا سياسيا وأمنيا مع تحويل القطاع إلى مصدر دخل ضخم.

وأضاف أن "اليمنيين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية بينما تستخدم الجماعة عائدات الاتصالات لتمويل عملياتها الحربية بدلا من تمويل الرواتب والخدمات الأساسية".

وأشار إلى أن الحوثيين حولوا الاتصالات إلى "أداة للتجسس".

ولفت إلى وجود تقارير تفيد بعمليات مراقبة وتنصت مكّنتها سيطرة الجماعة على شبكة اتصالات غير مشفرة، وشمل ذلك جمع سجل المكالمات وتتبع المواقع الجغرافية.

وتترك مثل هذه الممارسات اليمنيين مكشوفين وقلقين، ما يؤكد إلى حد أكبر الحاجة إلى قنوات اتصالات آمنة.

قمع رقمي

وذكر الباحث أن "قطع خدمات الاتصالات بشكل روتيني من قبل ميليشيا الحوثي أصبح للأسف ممارسة شائعة".

وقال إن قطع خدمة الإنترنت يستخدم "كآلية للسيطرة على تدفق المعلومات أو إبطائه خلال المداهمات والاحتجاجات والأحداث الكبرى".

كذلك، منعت الجماعة استخدام أجهزة استقبال الإنترنت "ستارلينك" ، مع أنها أصبحت متاحة في المناطق التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وفي هذا الإطار، قال نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن للفاصل إن "الجماعة تمنع أي وسائل اتصال خارج نطاق سلطتها لإجبار الناس على استخدام الشبكات التي تسيطر عليها مثل شركة يمن موبايل التي تجني منها مليارات الريالات وتمارس عبرها القمع والتجسس".

والقمع الرقمي لا يقتصر على البنية التحتية.

فذكر المحلل السياسي فيصل أحمد أن الحوثيين ضغطوا على السكان في مناطقهم للمشاركة في حملة "مدري" (أي "لا أعرف" باللهجة اليمنية) والتي طالبت المواطنين بعدم الإدلاء بمعلومات عن مواقع الاستهداف عقب الغارات الجوية الأميركية على صنعاء في نيسان/أبريل.

وأشار إلى أن "أي شخص يتعرض للاعتقال في حال مخالفة التعليمات".