فريق الفاصل | 2025-10-30

إن الاحتياطيات الوفيرة غير المستكشفة من الغاز على طول ساحله على البحر الأبيض المتوسط، ​​توفر للبنان فرصة فريدة لرفد الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

بالاستفادة من هذا المورد الحيوي، تُتاح للبلاد فرصة مواجهة تحدياتها الاقتصادية وتحقيق ازدهار طويل الأمد.

النمو من خلال تطوير الغاز

تُمثل احتياطيات الغاز البحرية في لبنان، المُقدّرة بـ 25 تريليون قدم مكعب، رصيداً مالياً هاماً.

إن تطوير هذه الموارد من شأنه أن يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد، مما يُسهم في تخفيف الأزمة المالية المستمرة في لبنان.

ووفقًا لخبراء الطاقة، يُمكن لصادرات الغاز أن تُدرّ إيراداتٍ كبيرة، قد تُساهم بما يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً الى خزينة الدولة عند بدء الإنتاج.

كما أن صناعة الغاز لديها القدرة على خلق الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات.

فقطاعات من التنقيب والحفر إلى النقل والبنية التحتية، تتطلب هذه الصناعة قوة عاملة ماهرة.

وهذا من شأنه أن يُخفّض معدل البطالة المرتفع في لبنان، والذي يتجاوز حاليًا 29%، مع توفير فرصٍ للمهنيين الشباب والخبراء التقنيين.

علاوةً على ذلك، يُمكن أن يُحفّز تطوير قطاع الغاز نموّ الصناعات المُكمّلة.

على سبيل المثال، يُمكن للشركات المحلية في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الاستفادة من زيادة الطلب على خدماتها.

ومن شأن هذا التأثير المُتتالي أن يُعزّز النشاط الاقتصادي ويُحسّن مستويات معيشة المواطنين اللبنانيين.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، يُمكن للغاز الطبيعي أن يُقلّل اعتماد لبنان على واردات الطاقة المُكلفة. إذ تُنفق البلاد حالياً ما يُقارب 4.5 مليار دولار سنوياً على واردات الوقود لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

من خلال استغلال موارده من الغاز، يُمكن للبنان خفض تكاليف وتحسين أمن الطاقة، وإعادة توجيه المدخرات نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

التحديات والحلول

في حين أن صناعة الغاز تُوفر إمكانات هائلة، يجب على لبنان مُعالجة التحديات الرئيسية لضمان التنمية المُستدامة.

تُعدّ الحوكمة الشفافة أمراً بالغ الأهمية لإدارة عائدات الغاز بفعالية. يُمكن أن يُساعد إنشاء صندوق ثروة سيادي، على غرار النماذج المُستخدمة في النرويج وقطر، على حماية الأرباح والاستثمار في الأولويات الوطنية طويلة الأجل.

قد تُشكّل التوترات الجيوسياسية والنزاعات على الحدود البحرية مع الدول الأخرى عقبة. لذا يُعدّ حل هذه النزاعات عبر الحلول الدبلوماسية أمراً أساسياً لجذب المستثمرين الأجانب وضمان سلاسة العمليات.

وفي الختام، يجب على لبنان تهيئة مناخ استثماري مُلائم لجذب شركات الطاقة العالمية.

إنّ تقديم شروط تنافسية، مثل الحوافز الضريبية وعمليات الترخيص المُبسّطة، يُمكن أن تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في التنقيب والإنتاج.

ستُوفّر هذه الشراكات تكنولوجيا وخبرات مُتقدّمة، مما يُسرّع من تطوير قطاع الغاز في لبنان.

تقدم صناعة الغاز في لبنان شريان حياة لاقتصاده. من خلال استغلال مواردها الطبيعية، يمكن للبلاد توليد الإيرادات، وخلق فرص العمل، وتحقيق استقلالها في مجال الطاقة. ومع التخطيط الاستراتيجي والإدارة الشفافة، يمكن للبنان الاستفادة الكاملة من احتياطياته من الغاز، وتمهيد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.