موقع الفاصل | 2025-09-25

تهدف هذه الاستراتيجية الخمسية التحويلية، الممتدة من 2025 إلى 2030، إلى تحويل الهجرة إلى محرك قوي للاستقرار والتنمية والفرص في حقبة ما بعد داعش.

لعبت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي دورًا محوريًا في الحرب ضد داعش، مما مكّن آلاف المدنيين النازحين من العودة إلى ديارهم.

ومن خلال العمليات الاستهدافية والهجمات الاستراتيجية، نجحت هذه القوات في تحرير مناطق رئيسية كانت تحت سيطرة داعش، وتفكيك معاقل الجماعة واستعادة الأمن.

وقد أدت جهودها إلى تطهير البلدات والقرى من الإرهابيين، وتحييد تهديدات داعش، ومهدت الطريق لعودة العائلات واستئناف جهود إعادة الإعمار.

وساعدت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية، مما سمح للعراق بتنفيذ خطط طموحة لتسهيل عودة العائلات إلى ديارها.

ولم يجلب هذا التقدم الأمل للنازحين فحسب، بل إنه يشكل أيضا مؤشرا على تراجع نفوذ وسطوة تنظيم داعش.

نهج شامل لحوكمة الهجرة

تركز الخطة على إيجاد مسارات سهلة المنال للتوظيف والتعليم ولمّ شمل الأسر مع تعزيز حوكمة الهجرة.

وتؤكد على السياسات القائمة على الأدلة، والتنسيق المؤسسي، والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لمواجهة تحديات الهجرة وإطلاق العنان لفوائدها المرجحة.

خلال الكشف عن الخطة، أشاد أوغوتشي دانيلز، نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، بقيادة العراق.

قال دانيلز: "يُقدم العراق مثالاً يُحتذى به، إذ يُظهر كيف يُمكن للقيادة الوطنية والشراكة الحقيقية أن تُحوّل الهجرة إلى محرك يحافظ على الكرامة ويقدم الفرص والتنمية."

وضع الهجرة في العراق

تتسم ديناميكيات الهجرة في العراق بالتعقيد، مما يجعله بلد المنشأ ووجهة في آنٍ واحد. يعيش حاليًا حوالي مليوني عراقي في الخارج، ويفكر الكثيرون منهم في العودة لأسباب اقتصادية أو شخصية.

في الوقت ذاته، يستضيف العراق أكثر من 370 ألف عامل مهاجر، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات مثل الضيافة والبناء والعمالة المنزلية. وفي السنوات الأخيرة، شهد العراق أيضًا موجة عودة كبيرة.

على مدى السنوات السبع الماضية، عاد أكثر من 58 ألف عراقي إلى ديارهم، مساهمين في تنمية مجتمعاتهم المحلية ومعيدين بناء حياتهم. تُقر الخطة الوطنية بهذه الحقائق، وتهدف إلى تسخير إمكانيات الهجرة مع معالجة تحدياتها.

رؤية للمستقبل

وُضعت هذه الخطة تحت إشراف وزارة الهجرة والمهجرين، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة وهولندا، وهي تُترجم التزامات العراق العالمية إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ.

تُعطي الخطة الأولوية لاحتياجات المهاجرين وأسرهم والمجتمعات المضيفة، مما يضمن أن تكون سياسات الهجرة قائمة على الأدلة ومُركزة على العامل البشري.

تضع هذه الخطوة العراق في موقع الريادة في حوكمة الهجرة، لا سيما قبل انعقاد منتدى مراجعة الهجرة الدولية لعام 2026. سيُقيّم هذا الحدث العالمي التقدم المُحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، حيث يُشكّل نهج العراق الاستباقي نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى.

وفي سياق متصل، صرح دانيلز بالقول: "تُظهر هذه الخطة الوطنية أنه عندما ترتكز السياسات على الأدلة، يُمكن للهجرة أن تُفيد البلد ككل."

ومع تنفيذ الخطة، فإنها تعد بإعادة تشكيل مشهد الهجرة في العراق، وتوفير الأمل والفرصة لمواطنيه ولأولئك الذين يتخذون العراق وطنا لهم.