فريق عمل الفاصل | 2025-07-28

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي صورا لثلاثة ضباط كبار في الاستخبارات الإيرانية زعم أنهم تورطوا في عملية خطف المحقق الخاص المتقاعد في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ليفنسون عام 2007 ووفاته المرجحة.

وبعد مرور 18 سنة على اختفائه في جزيرة كيش الإيرانية، توصل مسؤولون أميركيون في آذار/مارس 2020 إلى نتيجة مفادها أن ليفنسون توفي على الأرجح أثناء احتجازه في إيران.

وقال محللون إن الحادثة ليست إلا مثالا واحدا على طريقة استخدام النظام الإيراني أعمال الخطف برعاية الدولة كوسيلة للإكراه الدولي، إلى جانب اعتقاله المواطنين الأجانب كوسيلة ضغط سياسية.

وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي في 15 تموز/يوليو أن المسؤولين الإيرانيين الثلاثة هم دبلوماسيون حاليون وسابقون وضباط كبار في وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.

وأوضح في بيان أن ذلك يظهر استغلال النظام الإيراني لتواجده الدبلوماسي العالمي في تقويض الاستقرار و"محاولته إخفاء مسؤوليته".

ويشغل رضا أميري مقدم، المعروف أيضا باسم أحمد أميرينيا، منصب سفير إيران لدى باكستان بعد أن قاد سابقا وحدة عمليات وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.

أما تقي دانشوار، المعروف أيضا باسم سيد تقي قائمي، فيشغل منصبا رفيعا في الوزارة أيضا يتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب، كما أنه أشرف على محمد باصري أثناء فترة اختفاء ليفنسون، بحسب بيان مكتب التحقيقات الفدرالي.

وباصري ضابط استخبارات إيراني متورط بصورة مباشرة في القضية.

وبدوره، شغل المسؤول الثالث، وهو غلام حسين محمدنیا، منصب سفير إيران لدى ألبانيا من 2016 إلى كانون الأول/ديسمبر عندما طردته السلطات الألبانية على خلفية أنشطة تضر بالأمن القومي.

ونظم محمدنیا حملة تضليل محاولا إلقاء مسؤولية اختفاء ليفنسون على جماعة إرهابية نشطة في منطقة بلوشستان بباكستان من أجل صرف اللوم عن الحكومة الإيرانية، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.

حملة تستر

وفي هذا السياق، قال ستيفن جنسن المدير المساعد المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي بواشنطن إن "ضباط الاستخبارات الثلاثة هؤلاء كانوا من بين من زعم أنهم سهلوا عملية خطف [ليفنسون] في العام 2007 والتستر الذي تلاها من جانب الحكومة الإيرانية".

وأكد "سيستمر مكتب التحقيقات الفدرالي بسعيه الدائم لمحاسبة أي فرد متورط في خطفه على أعماله المشينة".

وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أن النظام الإيراني ظل على مدى نحو عقدين ينفي علمه بمكان تواجد ليفنسون، في حين تظهر الأدلة أن مسؤولي استخبارات كبارا وافقوا على خطفه واحتجازه وعلى حملة تضليل لإبعاد اللوم عن طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على باصري وضابط استخبارات إيراني آخر هو أحمد خزاي في كانون الأول/ديسمبر 2020 على خلفية دورهما في خطف ليفنسون.

وفي آذار/مارس، وسعت وزارة الخزانة نطاق العقوبات لتشمل المسؤولين الثلاثة الذين تم تحديد هويتهم مؤخرا، وهم مقدم ودانشوار ومحمدنیا.

ويستمر مكتب التحقيقات الفدرالي بطرح مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار مقابل معلومات حول الملف، في حين يطرح برنامج مكافآت من أجل العدالة مبلغ 20 مليون دولار إضافي مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحديد مكان ليفنسون وإعادته.