فريق عمل الفاصل | 2025-03-08

تعمل حكومات في مختلف أنحاء العالم على إحباط مخططات إرهابية يحضّر لها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في دلالة على أنه سيتم إلقاء القبض على المسؤولين بالتنظيم ومحاسبتهم على أفعالهم.

ويواجه حاليا مشتبه به يبلغ من العمر 20 عاما اتهامات بالإرهاب في الولايات المتحدة على خلفية التخطيط لإطلاق نار جماعي في مدينة نيويورك بعد أن وافقت كندا على تسليمه، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست في شباط/فبراير.

فعقب دخوله كندا بتأشيرة دراسية في أيار/مايو 2023، خضع المشتبه به الباكستاني إلى التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون بعد أن أبدى تعاطفه مع تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المحققون الذين يراقبون الاتصالات المشفرة عن خطط لما أسماه المشتبه به بـ "خلية حقيقية غير متصلة بالإنترنت" من أنصار داعش، تهدف إلى تنفيذ "أكبر هجوم على الأراضي الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر"، بحسب الشكوى الجنائية.

وبحسب المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، إنه متهم بالتخطيط لهجوم جماعي من شأنه أن يوقع عددا كبيرا من الضحايا "باسم داعش".

وألقت السلطات الكندية القبض عليه على بعد 12 ميلا من الحدود الأميركية في 4 أيلول/سبتمبر. ويواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما إذا أدين بمحاولة توفير الدعم المادي لتنظيم إرهابي أجنبي.

وتعكس هذه القضية كيف أن المراقبة المعززة والتعاون عبر الحدود يمكّنان السلطات من وقف مخططات داعش قبل أن تنفذ.

جهود أمنية دولية

وفي هذه الأثناء، أدانت محكمة إقليمية في ألمانيا رجلين خططا لمهاجمة البرلمان السويدي قائلة إنهما "يتبنيان رؤية تنظيم داعش للعالم ويعتنقان نهجه العنيف"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في 27 شباط/فبراير.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا في تورينغن إن الرجلين كانا قد خططا "لقتل أعضاء في البرلمان وأي شخص يحاول وقف الهجوم بالأسلحة النارية".

وحُكم على أحد المتهمين بالسجن مدة 5.6 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش بعد اعترافه أثناء المحاكمة، بينما تم الحكم على الآخر بالسجن مدة 4.2 سنوات بتهمة دعم تنظيم إرهابي.

كذلك ألقت السلطات في الإكوادور القبض على شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش كان يخطط لاستهداف سفارات عقب تحقيق مشترك أجرته مع الشرطة الإسبانية على خلفية منشورات للمشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في 26 شباط/فبراير.

وتتزامن هذة العمليات الناجحة مع جهود موسعة لخنق مصادر تمويل داعش.

وخلال الاجتماع الـ 21 لمجموعة مكافحة تمويل داعش، تبادل المشاركون استراتيجيات لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، حسبما قالت وزارة الخزانة الأميركية في 28 شباط/فبراير.

وذكرت الخزانة الأميركية أن الاجتماع سلط الضوء على استغلال الإرهابيين لمزودي الأصول الافتراضية في البلدان التي تعاني من ضعف الضوابط، واستغلالهم لمنصات الرسائل المشفرة للتجنيد وجمع الأموال.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة مكافحة تمويل داعش إن "الحرب ضد تمويل داعش ليست مجرد حرب ضد الإرهاب، بل هي حرب من أجل سلامة الدول واستقرارها وازدهارها".

وأضافوا أنه "بدون الموارد المالية الحيوية، لن يتمكن تنظيم داعش من مواصلة حملات العنف التي ينفذها".