أنس البار | 2023-10-05

في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لمكافحة انتشار المخدرات، تفيد تقارير أن السلطات العراقية وصلت إلى المراحل النهائية من التخطيط لإنشاء جهاز أمني مستقل جديد متخصص في ملاحقة مهربي المخدرات والمتاجرين بها.

وقال مسؤول أمني لموقع العربي الجديد الشهر الماضي إنه "تم وضع اللمسات الأخيرة" لإنشاء جهاز جديد على غرار جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وإن جهاز مكافحة الإرهاب كناية عن منظمة مستقلة لها مستوى شبه وزاري وهي منفصلة عن وزارتي الدفاع والداخلية، وفقا لمركز معهد بروكينغز لسياسة الشرق الأوسط.

ويضم الجهاز هيكل تنظيمي من 3 مستويات يشمل مقر جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة مكافحة الإرهاب و3 ألوية من قوات العمليات الخاصة العراقية.

وقال المسؤول الأمني للعربي الجديد إن الإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية ستكون بمثابة "أساس" لجهاز مكافحة المخدرات الجديد.

وأضاف أنه سيتم تزويد الجهاز الجديد بالإمدادات والبنية التحتية التي يحتاجها "لضمان تمكن البلاد من مواجهة خطر المخدرات المتزايد".

ويسعى العراق من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء قوة تدخل سريع ضاربة ذات تسليح وتدريب متطورين، هي قادرة على تنفيذ أخطر المهمات المتعلقة بملاحقة المهربين وتجار المخدرات.

وقال خبراء مطلعون على الوضع إن هذا النوع من وحدات النخبة يعد ضرورة ملحة، حيث تستخدم مافيا التهريب أساليب مبتكرة لجلب المخدرات عبر حدود البلاد وبينها الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية.

وفي تطور جديد مثير للقلق، تم العثور على مخدرات مخبأة داخل سكاكر للأطفال وسجائر إلكترونية، حسبما قال مدير الطب الشرعي بوزارة الصحة زيد علي عباس في بيان صدر في 13 آب/أغسطس.

وغالبا ما ينطوي تعقب عصابات وتجار المخدرات على ملاحقات واشتباكات عنيفة إذ يملك البعض سلاحا ونفوذ، ما يؤدي أحيانا إلى سقوط ضحايا في صفوف رجال الأمن.

مسؤولية جماعية

وقال الخبير الأمني صفاء الأعسم للفاصل إن الجهاز الجديد سيكون نواة لإنشاء أجهزة ولجان أخرى متخصصة في مواجهة خطر المخدرات.

وشدد على أنه "لا بد من تصعيد العمل الأمني والاستباقي لمجابهة ذلك الخطر الذي يستدعي أيضا تكاتفا من كل قطاعات الدولة"، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة البيئة.

وأضاف أن جهود التوعية بخطورة انتشار المخدرات يجب أن تشمل أيضا أئمة المساجد ووجهاء العشائر وأعيانها.

وأشار الأعسم إلى أن المخدرات "آفة اجتماعية مهلكة للمجتمعات ومحاربتها تستلزم مشاركة جماعية في المسؤولية، لا سيما من أجهزة المخابرات والأمن الوطني وتشكيلات الجيش وقوات الحدود".

وأكد أنه على الرغم من الضربات الموجعة التي وجهتها قوات الأمن مؤخرا لشبكات تهريب المخدرات، فإن مهمة القضاء على هذه الشبكات ووقف تدفق المخدرات لا تزال شاقة.

وأوضح أن مشكلة المخدرات هي "ملف كبير وشائك " تفاقم في العراق خلال العقد الماضي، لافتا إلى أنه مرتبط "بمافيات لها نفوذ وعلاقات واسعة عابرة للحدود".

وأضاف الأعسم أن هناك علاقة بين مكافحة الإرهاب وتحدي القضاء على المخدرات أيضا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية "قد تمول نفسها من تجارة المخدرات".

وأعرب الأعسم عن تأييده الكامل لإنشاء جهاز جديد، مؤكدا قناعته بأنه "سيتم تجاوز التحديات والإيقاع بكل شبكات المخدرات مثلما تمت هزيمة الإرهابيين".

عمليات مكافحة المخدرات

هذا وتواصل مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى عملياتها ضد مهربي المخدرات والمتاجرين بها.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا للفاصل إن أكثر من 12 ألف شخص اعتقلوا بتهم تتعلق بالمخدرات منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف أن نحو نصف المتهمين بالتورط في تهريب المخدرات والإتجار بها أدينوا من قبل المحاكم العراقية.

وتابع أن القوات الأمنية ضبطت نحو 4 أطنان من المخدرات والمنشطات والمواد المهلوسة، من بينها "كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والكريستال ميث وأنواع أخرى من الممنوعات كالماريجوانا والحشيشة والهروين".

وقال إنها ضبطت أيضا "أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة مهربي وتجار المخدرات".

وقال مسؤولون إنه تم تنفيذ عدد من العمليات "النوعية" خلال شهر أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة الأنبار وبحوزته 175 ألف حبة كبتاغون.

وألقي القبض على رجل وامرأة في محافظة ميسان بتهمة الإتجار بالمخدرات، وكان بحوزتهما 1.5 كيلوغراما من مادة الكريستال ميث.

يضاف إلى ذلك القبض على عدد من تجار المخدرات "الخطيرين للغاية" في البصرة وضبط نحو 32 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون في منزلهم.

ويتم إتلاف المخدرات والمواد غير المشروعة التي تضبطها القوات الأمنية العراقية من قبل لجنة متخصصة يرأسها ممثل عن السلطة القضائية وتضم أعضاء من وزارتي الداخلية والصحة.

وقال رئيس لجنة الإتلاف القاضي صهيب دحام المعاضيدي بحسب بيان حكومي، إن آخر عملية إتلاف جرت في 21 أيلول/سبتمبر وهي "السابعة من نوعها في غضون شهرين".

وتم خلال هذه العملية حرق ما يقارب المليون حبة من المؤثرات العقلية و20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة.