فريق عمل الفاصل | 2026-05-19

أطلقت السلطات الإماراتية حملة ملاحقة مالية ضخمة ضد أصول الحرس الثوري الإيراني لمعاقبة طهران على ضرباتها الصاروخية الأخيرة.

وتستهدف الإمارات شبكة واسعة من الأملاك المرتبطة بالحرس الثوري تقدر قيمتها بـ 50 إلى 530 مليار دولار.

ويورد محللون أمنيون أن الحرس الثوري استخدم العقارات الفاخرة للغاية كأصل ثابت ومادي لإخفاء ثروته الهائلة عن الجهات التنظيمية العالمية.

وعلى مدى سنوات عدة، استغل الحرس الثوري ثغرة التأشيرة الذهبية عبر شراء ممتلكات تفوق قيمتها المليوني درهم لتأمين إقامة طويلة الأمد.

وغالبا ما استهدفت عناصر الحرس مشاريع تطوير فخمة في نخلة جميرا ودبي مارينا لتجاوز متطلبات الكفالة المحلية وإنشاء تواجد إقليمي دائم.

وشكلت عمليات شراء الوحدات العقارية قيد التطوير نقطة إيداع سرية للأموال غير المشروعة، ما صعّب على المصارف التقليدية إلى حد كبير تعقب هذه الأخيرة مقارنة بالحسابات السائلة.

ومن خلال الاستثمار في الأبراج السكنية التي لم ينته تطويرها، نجح الحرس الثوري في تحويل التمويل السري إلى سندات ملكية شرعية داخل سوق العقارات الإماراتي.

ويشير محققون ماليون إلى أنه جرت تحويلات إيرانية سرية بما لا يقل عن 9 مليارات دولار عبر حسابات مراسلة محلية وتحويلات عملات في عام واحد فقط.

وصعّدت الحكومة الإماراتية ردها مؤخرا عبر إقفال المستشفى الإيراني والنادي الإيراني في قلب دبي.

وأعلن مسؤولون أن هاتين المؤسستين انتهكتا القوانين المحلية ودعمتا أجندات سياسية محددة اعتُبرت مسيئة للسلامة العامة.

وزعمت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة في طهران أن تجميد الأصول يشكل محاولة مباشرة لشل البنية التحتية المالية غير العسكرية للحرس الثوري عقب أعمال التصعيد العسكرية الإقليمية.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن قادة الإمارات يبحثون تنفيذ عمليات تجميد إضافية على شركات ظل تدير المليارات في استثمارات عقارات تجارية متنوعة.

وتستفيد هذه الاستراتيجية الحاسمة من سوق العقارات في الإمارات كوسيلة قوية لمواجهة الاعتداء الإيراني على مشاريع البنية التحتية الوطنية الحيوية.

ويراقب المراقبون العالميون المشهد عن كثب في ظل تحول دبي من ملاذ آمن تاريخي للعاصمة الإيرانية إلى واجهة أساسية للحرب المالية.

وتؤشر هذه التدابير المحددة إلى تحول كبير في السياسة الإقليمية مع سعي الإمارات إلى تفكيك شبكة الهيمنة المالية المعقدة للحرس الثوري.