فريق عمل الفاصل | 2025-12-23

تقوم جماعة الحوثي التي تتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقرا لها، باستخدام القضاء في البلاد بصورة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة والإمساك بالسلطة بقبضة حديدية.

ومن خلال محاكمات صورية، يتم حرمان المدعى عليهم وهم بغالبيتهم صحافيون وناشطون ومعارضون سياسيون من أبسط حقوقهم القانونية بما في ذلك الوصول إلى الملفات أو التمثيل القانوني.

وفي العديد من الحالات، لا تدوم الإجراءات القضائية إلا دقائق معدودة قبل أن يحكم على المعارضين بالإعدام.

على سبيل المثال، حكم على 17 شخصا بالإعدام رميا بالرصاص في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في مشهدية هدفها إسكات المعارضين وترهيب المجتمع.

وإن غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القانونية يعكس قضاء تحول إلى أداة للقمع السياسي.

محاكمات صورية وإعدامات علنية

هذا ويطبق الحوثيون سياسات مبنية على الخوف تطمس أي تمييز بين العدالة والاستبداد.

وتشكل تهم التجسس التي غالبا ما يتم تلفيقها ولها حوافز سياسية، السلاح الأساسي الذي تعتمده الجماعة للقمع والسيطرة.

ويُتهم المعارضون بخيانة اليمن بدون أدلة، ما يضمن مواجهة هؤلاء عقابا سريعا وقاسيا.

وتكبت هذه التهم حرية التعبير وإمكانية الحوار، فتعزز السيطرة على المجتمع.

تعذيب ومحاكم عسكرية: نظام مبني لإسكات المعارضة

وتحت حكم الحوثيين، أصبح التعذيب حجر أساس في عمليتهم القضائية للإبقاء على السيطرة.

فيتم إخضاع المعتقلين لاعتداءات خطيرة جسدية ونفسية من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

ويتم تهديد عائلات المعتقلين كذلك بصورة منتظمة بالعنف والمضايقات من أجل تعزيز الضغط عليهم.

وتكشف قضية الدكتور مجاهد راجح عن وحشية النظام. فتم تعذيب هذا الأخير ليعترف بتهم تجسس بعد التعبير عن معارضته السياسية.

وتكثر القصص المشابهة وتفضح تجاهل الحوثيين الممنهج لحقوق الإنسان وسلطة القانون.

وفي هذا السياق، قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن الحوثيين ومن أجل تعزيز سيطرتهم استبدلوا القضاة بقادة عسكريين أولياء لهم فحولوا المحاكم إلى "كتائب عسكرية ترتدي زي القضاء".

وينفذ هؤلاء المشرفين القتاليين السابقين الأجندات السياسية الحوثية بفعالية وحشية، فيصدرون أحكاما يغيب عنها الحياد أو العدل.

وتضمن عسكرة القضاء بهذه الطريقة احتفاظ جماعة الحوثي بالسلطة التامة مع إخفاء قمعها الممنهج تحت ذريعة السلطة المجازة شرعا.

ويزيل عهد الترهيب الحوثي أي أمل بالعدالة أو السلم في اليمن.

فيعكس استغلال الجماعة للقضاء وممارساتها القهرية وعنفها الممنهج طموحات استبدادية أوسع نطاقا تقوض حقوق الإنسان وتزعزع استقرار المنطقة.

وذكرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش نيكو جافارنيا "على الحوثيين إطلاق سراح جميع المحتجزين قسرا على خلفية انتماءاتهم السياسية على الفور".

وتابعت "... ويشمل ذلك من أحيوا ذكرى ثورة 26 أيلول/سبتمبر والصحافيين والمحامين وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني".