أمن

محاكمات الحوثي: إدانة نفاقها وعبثها بسيادة اليمن

يظهر الحكم بالإعدام على 17 شخصا من قبل محكمة تابعة للحوثيين على خلفية تهم ملفقة وحشية هذه الجماعة ويكشف كيف أنها مجرد دمية في يد النظام الإيراني.

مسلحون حوثيون يجتمعون لحشد المقاتلين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]
مسلحون حوثيون يجتمعون لحشد المقاتلين في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

فيصل أبو بكر |

دان حقوقيون إصدار محكمة تابعة للحوثيين أحكاما بإعدام 17 شخصا، وأكدوا أن ذلك يكشف حجم الفظائع التي ترتكبها الجماعة ونفاقها باسم العدالة.

وقالوا إن هذه الأحكام تعكس الولاء لجهات خارجية والعبث بسيادة اليمن لمصلحة المشروع الإيراني .

ففي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت محكمة حوثية في صنعاء أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا اتُّهموا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وأوردت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن القضية تتعلق بتسريب معلومات عسكرية وأمنية خلال الفترة 2024-2025.

ووصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، هذه الأحكام بأنها محاكمات صورية اعتمدت على اتهامات ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي.

بث الرعب

وقال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي في حديث لموقع الفاصل إن "ما تفعله ميليشيا الحوثي اليوم ليس تطبيقا للعدالة، بل استعراضا وحشيا للقوة الغاشمة يهدف إلى بث الرعب داخل المجتمع اليمني".

وأضاف أن إصدار أحكام إعدام جماعية بحق 17 مواطنا بتهم تجسس ملفقة يكشف استخدام الحوثيين للمحاكم "كواجهة لجرائم قتل سياسي وإرهاب داخلي".

وأوضح المجيدي أنه وفقا للقانون اليمني والدولي، فإن الإجراءات باطلة كليا بسبب حرمان المتهمين من الدفاع والاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

"فضلا عن عدم شرعية النظام القضائي الخاضع لسيطرة الحوثيين أساسا"، على حد قوله.

وذكر أن "الجماعة تعتقل يمنيين بتهمة التواصل مع دول أجنبية، بينما تتلقى في الوقت ذاته توجيهات سياسية وعسكرية من طهران ".

وأكد أن عودة القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي إلى صنعاء ومقتل هيثم علي الطبطبائي القيادي بحزب الله الذي درب الحوثيين "دليل واضح على تبعية الحوثيين لإيران".

قمع المعارضة

من جانبه، قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي في حديث لموقع الفاصل إن "إصدار هذه الأحكام يشير إلى القمع وبث الخوف، إذ تهدف الإعدامات العلنية إلى ترهيب السكان وردع أية معارضة أو انتقاد ".

وأضاف أن المحاكمات التي تفتقر لمعايير العدالة وتعتمد على تهم مثل التجسس والارتباط بدول معادية هي مؤشر واضح على تحويل القضاء إلى أداة للانتقام.

وأكد الدبعي أن الحوثيين يقدمون الأجندة الإقليمية الإيرانية على مصالح اليمنيين، مشيرا إلى أنه "بدلا من حل الأزمات الداخلية، تُستخدم موارد البلاد لاستعراض القوة في المنطقة".

وذكر أن "هذا النفاق يفاقم فقدان شرعية الحوثيين في نظر شريحة واسعة من اليمنيين والمجتمع الدولي، إذ يُنظر إليهم كأداة لمشروع خارجي لا كحركة وطنية".

هل أعجبك هذا المقال؟


سياسة الفاصل بشأن التعليقات

يرجى إدخال الأرقام *