فريق عمل الفاصل | 2025-07-29

للنظام الإيراني تاريخ طويل في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وتُعدّ موجة الاعتقالات والإعدامات الأخيرة أحدث نوبات هذه الانتهاكات.

كما تمثل الاحداث الأخيرة فرصة لطهران لقمع كل من يعارضها الرأي ونشر ثقافة الرعب بين الإيرانيين.

يحاول النظام جاهدا ان يثبت انه لا يزال يمسك بزمام الأمور في إيران، وان الضربات القوية التي تلقاها لن تغير كيفية تعامل النظام مع شعبه.

موقف قاس

أصدر غلام-حسين محسني، رئيس القضاء الإيراني، مؤخرًا أوامر إلى المدعي العام والمدعين العامين للمحافظات في 15 يونيو/حزيران.

نصّت الأوامر على معاقبة "العناصر التي تُخلّ بسلامة وأمن الشعب" أو "تتعاون" مع إسرائيل.

وأمر بمحاكمة هؤلاء الأشخاص وإدانتهم ومعاقبتهم "بسرعة كبيرة"، وقال إن الإجراءات المُعجّلة من شأنها "ردع" الناس.

تأتي هذه الإجراءات ردًا على ما تصفه المصادر بأنه اختراق استخباراتي إسرائيلي غير مسبوق لقوات الأمن الإيرانية.

محاولة للسيطرة على الأضرار

في ظل الانتقادات الداخلية لضعف دفاعات طهران الجوية وعجزها عن صد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، اتهمت منظمات لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية باستغلال الخوف لقمع المعارضين وإخفاء أوجه القصور الأمنية في إيران.

وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل تصريحات رسمية مثيرة للقلق تشير لإعتقال العشرات في جميع أنحاء البلاد بتهمة "التجسس" أو "العمل" مع إسرائيل، ودعت توجيهات أخرى إلى تسريع المحاكمات والإعدامات.

وتعتقد السلطات الإيرانية أن العديد من عمليات الاغتيال خلال فترة المواجهات تمت من خلال معلومات استخباراتية تم تزويدها لإسرائيل.

وتزعم إيران أن أعضاء الموساد الإسرائيلي العاملين داخل البلاد مسؤولون عن اغتيالات متعمدة لخبراء نوويين وكبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتلاحق السلطات أي شخص يُشتبه في تعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية.

تزعم وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "شبكة التجسس الإسرائيلية أصبحت نشطة للغاية داخل البلاد".

واعتقلت أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية "أكثر من 700 شخص مرتبط بهذه الشبكة" على مدار 12 يومًا، وفقًا لوكالة فارس.

كما أعربت منظمات لحقوق الإنسان والناشطون عن قلقهم إزاء الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى سجل إيران الزاخر بانتزاع الاعترافات بالإكراه وإجراء محاكمات متحيزة.

وهناك مخاوف من احتمال تنفيذ عمليات إعدام أخرى دون محاكمات عادلة.