أمن

الحكومة العراقية تتحدى نفوذ الميليشيات بدعم أمريكي

يواجه رئيس الوزراء الزيدي بقوة نفوذ الميليشيات، مستفيدا من الدعم الأمريكي الفعال لتجفيف مصادر تمويلها واستعادة سيادة الدولة.

رئيس الوزراء علي الزيدي يجري مشاورات مع المبعوث الأمريكي توم باراك في بغداد بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معززا الدعم الأمريكي لحملة الحكومة العراقية ضد الميليشيات المسلحة. [مكتب رئيس الوزراء العراقي]
رئيس الوزراء علي الزيدي يجري مشاورات مع المبعوث الأمريكي توم باراك في بغداد بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معززا الدعم الأمريكي لحملة الحكومة العراقية ضد الميليشيات المسلحة. [مكتب رئيس الوزراء العراقي]

أنس البر |

تعمل الولايات المتحدة بصورة نشطة على دعم جهود العراق الرامية إلى فرض سيطرتها على الأسلحة غير الشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية وترسيخ الشرعية المؤسساتية.

وتقف واشنطن بحزم إلى جانب حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في مواجهة كتائب حزب الله وغيرها من ميليشيات الظل الموالية لإيران داخل العراق.

وتعهدت الولايات المتحدة بتسخير كافة الموارد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية المتاحة لضمان استقرار البلاد وأمنها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي طارق الشمري لموقع الفاصل إن "هذا الالتزام يتضح جليا من خلال اللقاءات والمحادثات المتواصلة على أرفع المستويات بين الجانبين".

والجدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية محورية مع الزيدي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر لتنسيق المصالح المشتركة.

وعقب ذلك، زار المبعوث الرئاسي توم باراك بغداد حيث دعم رؤية تحولية للعلاقة الثنائية.

وأعرب باراك في بيان على منصة إكس عن "فخر واشنطن بدعم العراق".

تضاعف قبضة كتائب حزب الله

وجاء هذا النشاط الدبلوماسي رفيع المستوى في أعقاب اجتماع حاسم بين الزيدي وممثلين عن شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل.

وأكد رئيس الوزراء مجددا على سياسة الباب المفتوح التي تتبعها حكومته والتي صممت خصيصا لتوطيد روابط تجارية أعمق مع الشركات الأمريكية الكبرى.

وقال الشمري إن "واشنطن تبدي اليوم استعدادا كاملا للوقوف مع العراق في التصدي للتهديدات المسلحة والمصالح المالية لوكلاء إيران".

ويمنح هذا الضغط المستمر الحكومة قدرة متجددة على القضاء على نفوذ كتائب حزب الله.

وإن هذه الجماعة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني، تجد نفسها في عزلة متزايدة مع بدء تصدع "جدار" دعم الميليشيات الذي كان راسخا في السابق.

وبدأت فصائل أخرى بما في ذلك عصائب أهل الحق بالتفاعل مع الخطط الحكومية الرامية إلى حصر كامل القوة العسكرية تحت سيطرة الدولة الشرعية.

الحكومة ترفض مطالب الميليشيات المتعلقة بالفساد

هذا وانهارت المفاوضات مع لجنة الإطار التنسيقي الرباعي بعد أن اشترطت كتائب حزب الله الحصول على مناصب تنفيذية وسلطة سياسية مقابل نزع سلاحها.

ورفضت الحكومة هذه المطالب رفضا قاطعا واعتبرتها محاولة خبيثة لترسيخ سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة.

ووصف الشمري ذلك بأنه مسعى مستمر من جانب الميليشيا للاستحواذ على صنع القرار العسكري، مع استنزاف الموارد الوطنية لخدمة أجندات خارجية.

وعقب هذه المحادثات الفاشلة، قام رئيس الوزراء الزيدي بحل اللجنة وتولى بنفسه الإشراف على عملية نزع السلاح.

وردا على ذلك، أطلقت قيادة كتائب حزب الله خطابا تحريضيا عدائيا وجه فيه المسؤول الأمني أبو مجاهد العساف اتهامات بالفساد لا أساس لها ضد الحكومة.

التصدي للشبكات المالية

وتستعين الحكومة حاليا بمعلومات استخباراتية أمريكية لملاحقة قادة الميليشيات بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة.

ويستهدف المحققون اليوم عقودا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات واستخدمت فيها فصائل كتائب حزب الله شركات واجهة لنهب ثروات الدولة.

ووصف الشمري هذه المرحلة من الصراع بأنها مرحلة كسر العظام، مؤكدا أن الحكومة تعمل بصورة منهجية على تفكيك البنية التحتية المالية التي تغذي هذه الفصائل العنيفة.

هل أعجبك هذا المقال؟


سياسة الفاصل بشأن التعليقات