أمن

القضاء اللبناني يوجه اتهاما لعناصر من حزب الله بملف متفجرات البقاع

في قرار قضائي تاريخي، وجه قضاة لبنانيون الاتهام بصورة رسمية لعناصر من حزب الله على خلفية ضبط كمية كبيرة من المتفجرات بحوزتهم ما يشكل تحديا لهيمنة الحزب.

آليات عسكرية تمر عبر طريق وعر في جنوب لبنان، ما يعكس التحديات المتواصلة التي يواجهها أمن الدولة في الوضع الراهن. [كاترين ديج هومولر/صور الشرق الأوسط عبر وكالة الصحافة الفرنسية]
آليات عسكرية تمر عبر طريق وعر في جنوب لبنان، ما يعكس التحديات المتواصلة التي يواجهها أمن الدولة في الوضع الراهن. [كاترين ديج هومولر/صور الشرق الأوسط عبر وكالة الصحافة الفرنسية]

نهاد طوباليان |

استجوبت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان في 5 تشرين الثاني/نوفمبر عنصرين من حزب الله بملف تهريب متفجرات ضهر البيدر.

وأصدرت القاضية مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق علي الكردي وهيثم أمهز بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة على 13 عنصرا من حزب الله.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعترضت بنجاح في 8 تشرين الأول/أكتوبر عند نقطة ضهر البيدر بمنطقة البقاع شاحنة مشبوهة كانت تحمل شحنة ضخمة.

وشملت الشحنة 250 كيلوغراما من مادة التي أن تي و250 كيلوغراما من مادة سي 4 شديدة الانفجار وكانت متجهة نحو معقل لحزب الله.

وأكد النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله علنا أن المتفجرات تعود لحزبه، ما أكد فعليا ارتباط الحزب المباشر بالشحنة التي تم ضبطها.

وإن هذا الإعلان عن المسؤولية قد بدد أي شكوك بشأن مصدر هذه المواد الخطيرة التي ضبطت أثناء عبورها البلاد.

وهزت هذه الواقعة الطبقة السياسية المحلية، ما أدى إلى رد نادر وحازم من جانب القضاء.

استقلالية القضاء تتخطى هيمنة الحزب

يشكل هذا القرار القضائي الجريء تحولا مهما وإيجابيا باتجاه استعادة الدولة اللبنانية سيادتها من النفوذ واسع النطاق للجماعات المسلحة.

وفي هذا السياق، قال الخبير المتخصص بالشأن القضائي يوسف دياب إن "توجيه الاتهام لعناصر حزب الله هو تطور غير مسبوق باتجاه محاسبة الحزب أخيرا".

وأضاف أن "هذه الأفعال الحازمة تحدف إلى تنفيذ قرار الحكومة التي حظرت حزب الله كتنظيم عسكري وأمني في 2 آذار/ مارس".

يُذكر أن الأنظمة القضائية السابقة سمحت تاريخيا للحزب بحماية عناصره من الملاحقة، إلا أن هذا التحرك الأخير يؤشر إلى تغيير جذري.

وتولي المؤسسات الرسمية أخيرا الأولوية لسلطة القانون على حساب الهيمنة الطائفية التي شلت تاريخيا النظام العدلي.

فتظهر الدولة استعدادا جديدا لمواجهة الكيانات النافذة التي لطالما عملت في ظل إفلات تام من المساءلة القانونية.

استعادة السلطة من الكيانات الخارجية

إن نقل كميات كبيرة من المتفجرات بدون ترخيص يسلط الضوء على مخاوف مشروعة بشأن دور الحزب المتواصل في تقويض الأمن الوطني اللبناني.

وبدوره، قال المحلل السياسي شارل جبور إن "اتهام عناصر الحزب هو خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة والقضاء سيادتهما".

وأضاف لموقع الفاصل أنه "من الضروري أن تحيل السلطات الملف إلى المجلس العدلي مع استدعاء حسن فضل الله لتحقيق فوري ودقيق".

ومن خلال تطبيق القانون على الجميع، ينشئ القضاء إطار عمل يضع التنظيمات المسلحة تحت سلطة الدولة.

وتظهر هذه الملاحقة جدية المؤسسات اللبنانية في بسط سلطتها على التنظيمات التي تعمل بدون تفويض حكومي شرعي.

ويعتبر خبراء القانون أن هذه العملية تشكل مكونا لازما لضمان الشفافية والاستقرار الوطني على المدى الطويل لجميع المواطنين.

هل أعجبك هذا المقال؟


سياسة الفاصل بشأن التعليقات