فريق عمل الفاصل | 2026-08-17

تحافظ الولايات المتحدة والكويت على واحدة من أكثر الشراكات الأمنية رسوخا واستمرارية في منطقة الخليج، وهي شراكة صاغتها الخبرات المشتركة وعززها التعاون المتواصل.

أرسى تحرير الكويت عام 1991 أساسا لشراكة عززها البلدان من خلال التدريبات والعمليات والتنسيق المؤسسي.

اليوم، تدعم هذه الشراكة سيادة الكويت وتعزز الجاهزية الجماعية، كما تظهر التزاما أمريكيا راسخا بالاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

شراكة رسختها الممارسة العملية

أرست اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1991، والتي أبرمت عقب تحرير الكويت على يد التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أسس العلاقة الدفاعية الحديثة بين البلدين.

وضعت الاتفاقية إطارا لإجراء المناورات المشتركة والتدريب العسكري والمشاورات الدفاعية، إلى جانب التمركز المسبق للمعدات واستخدام المنشآت الكويتية.

ووفرت الكويت لاحقا منصة مهمة للعمليات الأمريكية وعمليات التحالف في العراق، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي وتعزيز الجاهزية الإقليمية.

وتؤكد هذه المساهمات أن العلاقة تقوم على تقاسم المسؤوليات ولا تقتصر على إتاحة استخدام المنشآت العسكرية.

تضم الكويت منشأت عسكرية مهمة تسهم في دعم العمليات الإقليمية، أبرزها قاعدة علي السالم الجوية ومعكسرا عريفجان وبورينغ.

تتيح هذه المنشأت إجراء التدريبات وتقديم الدعم اللوجستي وحماية القوات، فضلا عن التنسيق بين القوات الأمريكية والكويتية والقوات الحليفة.

إلى هذا، يدعم الوجود العسكري الأمريكي الأوسع في الكويت الجاهزية في عدد من الممرات المائية المحيطة ومناطق العمليات المجاورة.

يسهم التعاون المنتظم في هذه المنشآت في توطيد العلاقات المهنية بين القوات ويعزز قدرة البلدين على الاستجابة بفعالية أكبر خلال فترات عدم الاستقرار.

ويوفر أيضا فرصا لإجراء أبحاث مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية، فضلا عن تحقيق فوائد أمنية أخرى للمنطقة.

ويعزز التعاون الواسع بين الكويت والولايات المتحدة في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية تحديث القدرات الدفاعية للكويت وتقوية جاهزيتها وقدرتها على العمل المشترك مع القوات الأمريكية.

الجاهزية المشتركة ركيزة للاستقرار الإقليمي

تظهر العمليات المشتركة كيف تترجم هذه الشراكة العلاقات الراسخة بين البلدين إلى مكاسب أمنية ملموسة.

فخلال عملية درع البحر، عملت الكويت وشركاؤها الإقليميون على تنسيق القدرات البحرية وتبادلوا الخبرات في مجال التدريب وعززوا التعاون في مياه الخليج.

وتعكس قيادة الكويت في إطار قوة المهام المشتركة 152 الدور الفاعل الذي تضطلع به في دعم الأمن البحري الجماعي.

ولا تقتصر العلاقات الثنائية على التعاون الدفاعي، بل تمتد إلى التجارة والاستثمار والتعليم والتواصل الدبلوماسي المستمر.

تعزز هذه الروابط الثقة بين مؤسسات البلدين وترسخ شراكة أوسع تخدم مصالحهما على المدى الطويل.

كذلك يعزز التعاون الاقتصادي الاستقرار الذي أرساه التنسيق الأمني المستمر والعلاقات الثنائية المستقرة.

ومستقبلا، سيبقى استمرار التعاون الأمريكي مع الكويت عاملا مهما في تعزيز الدفاع الجماعي وطمأنة الشركاء الإقليميين.

ويعود استمرار هذه العلاقة إلى استثمار البلدين المتواصل في التدريب والجاهزية وتعزيز الحوار وتحمل المسؤوليات المشتركة.

ويؤكد هذا التعاون العملي أن الشراكات القائمة على الثقة قادرة على ردع العدوان والتعامل مع التقلبات الإقليمية، إضافة إلى ترسيخ الاستقرار في الخليج على المدى الطويل.