فيصل أبو بكر | 2025-12-01

أجاز القرار رقم 2803 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أقر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وأكد محللون في حديث لموقع الفاصل أن هذا القرار لافت كونه الأول من نوعه بتفويض أممي يهدف بشكل محدد لإعادة الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ويستند القرار إلى المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تدعو إلى تعاون إسرائيل ومصر وقوة شرطة فلسطينية حديثة التدريب لإنشاء وإدارة قوة دولية لتحقيق الاستقرار بصورة مشتركة.

وستنتشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في إطار هيكل قيادي موحد مقبول من مجلس السلام، وهو هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة.

وذكر المحللون أن سكان غزة يرحبون بإنشاء قوة دولية ما دامت ستأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وتعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإنهاء معاناة سكان القطاع في نهاية المطاف.

وقف نزوح السكان

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله في حديث لموقع الفاصل إن الوظيفة الأساسية للقوة الدولية المؤقتة تكمن في استقرار الأوضاع بغزة.

وأضاف أنها "ستوقف القتل الجماعي الذي كان في القطاع وتوقف نزوح سكان المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية، وبالتالي ستحقق نوعا من الهدوء".

وأشار إلى أن التفويض الأساسي للقوة هو تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، ما سيجعلها تابعة مباشرة لمجلس السلام.

إنهاء المعاناة

كما ذكر محلل سياسي وصحافي فلسطيني يقطن في غزة في حديث للفاصل أنه بناء على مشاهداته خلال الحرب، فإن القرار حيوي كونه الأول من نوعه الذي يسعى بتفويض أممي لإعادة الاستقرار والأمن إلى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقال إن "سكان القطاع يرحبون بأي قرار ينهي معاناتهم اليومية المستمرة منذ عامين من الحرب".

وأشار إلى أن إنشاء مجلس السلام مهم إذ أن هذه الهيئة الإدارية الانتقالية تحظى بتوافق فلسطيني وعربي ودولي، ما يسمح لها بإعادة إعمار غزة بفعالية وفقا لخطة السلام الشاملة.

وتابع أن "الناس هنا تريد من يأخذ بيدها بصورة عاجلة إلى بر الأمان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب".

وأضاف أن "سكان غزة يريدون أن يشعروا بتغير حقيقي في أوضاعهم الحياتية اليومية من صحة وتعليم وغذاء".