فيصل أبو بكر | 2025-05-15

عدن -- ذكرت مصادر متعددة أن الحوثيين قد استبدلوا الأدوية المعروفة والآمنة في اليمن ببدائل أسعارها مرتفعة وفعاليتها مشكوك فيها، تاركين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة عرضة للخطر بشكل خاص.

وقال عبد العزيز محمد، الذي يعمل في القطاع الخاص ويحتاج ولداه إلى أدوية تشنجات عصبية بشكل يومي، إن دواء منع هذه التشنجات ويعرف باسم تجريتول قد "اختفى".

وأضاف لموقع الفاصل "ظهرت أصناف جديدة غير معروفة وتباع بثلاثة أضعاف سعر الأصناف السابقة وليس لها المفعول نفسه".

وبدوره، قال صيدلي طلب عدم الكشف عن هويته لموقع الفاصل إن هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للحوثيين تسببت بالأزمة عبر إيقاف تصاريح استيراد الأدوية معروفة المنشأ والفعالية.

وأوضح أنه في العديد من الحالات، تم استبدال الأدوية بأخرى تنتجها شركات جديدة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران.

وذكر "نحن كأصحاب الصيدليات مضطرون للتعامل مع هذه الأصناف الجديدة أو الإغلاق لأن معظم الأصناف الأصلية اختفت من السوق تدريجيا"، لافتا إلى أن المواطن "ليس له خيار آخر، فهو مضطر للشراء وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة".

تعقب الأموال

وفي هذا السياق، قالت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن إن النظام الإيراني استغل تجارة الأدوية في مناطق سيطرة الحوثيين لتمويل حرب اليمن مع تعزيز سيطرته.

وأوضح تقرير المنصة الصادر في كانون الثاني/يناير أن المخطط يشمل منح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة للحوثيين.

ومن بين تلك الشركات شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وشركة روناك الإيرانية والتوكيلات الخاصة بمحمد مهدي عبد الله الشاعر وشركة تراضي للتجارة وشركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات ومؤسسة الفارس للأدوية.

وبحسب تقرير منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، تسعى طهران لتعزيز الموقف الاقتصادي للحوثيين وتمكينهم من توسيع عملياتهم العسكرية نحو المناطق الخاضعة للحكومة مع استبدال الأدوية الموثوقة ببدائل إيرانية.

ومن جانبه، قال عبد القادر الخراز مدير المشاريع البحثية بالمركز الديموقراطي العربي ومقره برلين إن الحوثيين تلاعبوا بقنوات المساعدات الإنسانية.

التلاعب بالموارد

ويعمل الخراز على فضخ فساد العديد من المنظمات الإغاثية في اليمن من خلال حملته "وين الفلوس؟".

وقال للفاصل إن الحملة تكشف كيفية دخول شحنات الأدوية إلى اليمن عبر منفذ شحن في عُمان بموجب وثائق مزورة.

وأكد أن "هذا التلاعب بموارد الدولة من ضرائب وجمارك يموّل شراء السلاح ويؤدي إلى إثراء قيادات الحوثي"، مشيرا إلى أن "هذه الأدوية قد تكون إيرانية وتم التلاعب بمواصفاتها ونسبة المادة الفاعلة فيها".

ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي عبد العزيز ثابت للفاصل إن "ميليشيا الحوثي تستخدم كل ما يضر بالشعب اليمني في خدمة مشروعها المرتبط بإيران".

وأضاف أن وقف استيراد الأدوية وحصرها بالشركات التابعة للحوثيين "تعد جريمة في حق المجتمع".

وتابع أن "هذا أمر خطير يجب على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي العمل على مكافحته مثل مكافحة أنشطة تهريب الأسلحة".

وأوضح أنه "أخطر لأنه يستنزف صحة الفقراء وأموالهم، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم الباحثين عن دواء يشفيهم".